گاوهای شخم زن در فارکس
گاوهای شخم زن در فارکس
☘️ گاوهای شخم زن در فارکس – قسمت سوم
✏️ فرهاد مقدم سلیمی
? – ” آقا دمت گرم با این نوشته هات … بزن بازار فارکس رو بترکون!!”
یک دوست “بورسی” پیام بالا را در حالی برایم فرستاد که در کنار آن چند تا لیچار آبدار هم بار فارکس و فارکسی ها کرد.
? گمان نمی کنم دشمنی “بورسی ها” – خصوصا دست اندر کاران سازمان بورس اوراق بهادار – با بازار فارکس، به علت دلسوزی ایشان برای ضرر دیدگان این بازار باشد، که اگر اینطور بود ابتدا می بایست دلسوز ده ها و بلکه صدها سرمایه گذار خردی می بودند که به طور رایج در بازار بورس تهران به خاک سیاه نشسته و همچنان می نشینند. بنابراین علت مخالفت سازمان بورس با فارکس را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.
? یک نکته ی اساسی که در اینجا مغفول مانده و شاید اول بار توسط من در اینجا مطرح می شود، این است که اصولا ورود “سازمان بورس” به بازار فارکس و دخالت در آن (مثلا غیر قانونی اعلام کردن فارکس و تعقیب فارکس کاران به موجب بند ۱ ماده ی ۴۹ قانون اوراق بهادار)، امری غیر قانونی است.
? ماده ی یازده قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۵۱ – آخرین اصلاحات ۲۱/۱۰/۹۲ در این مورد به طور غیر قابل تفسیری تاکید دارد:
بند ج – “تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی ” و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و هم چنین “نظارت بر معاملات ارزی” به عهده ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
? مطابق قانون صریح فوق، معاملات ارزی و فارکس تحت نظارت و شمول قانونی بانک مرکزی است و بنابراین هر گونه ورود سازمان بورس به این بازار فاقد محمل قانونی است.
? اینکه بنده نیز در سری پاورقی های “گاوهای شخم زن در فارکس” به “فارکس” تاخته ام، نه از جهت دشمنی من با این بازار، که از جهت ایجاد دید و نگرش درست نسبت به بازار در جوانان و تازه کاران بوده است.
? بر خلاف تصور آن دوست بورسی، قصد من تخریب فارکس نبوده است، بلکه سعی در اصلاح نگرش و روش در یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان را داشته ام. طبعا هر گونه نوسازی، بدون خراب کردن برخی قسمت های ساختمان اصولا امکان پذیر نیست.
☘️ گاوهای شخم زن در فارکس – قسمت چهارم
(یک تقریظ حقوقی)
? در پاورقی گذشته انتقادی کردم راجع به دخالت بی جا و غیر قانونی سازمان بورس اوراق بهادار در بازار فارکس. گفتیم که فارکس (خرید و فروش ارز) طبق نص قانون زیر نظر بانک مرکزی است و دخالت سازمان بورس در زمینه ی فارکس تحت بند ۱ ماده ی ۴۹ قانون اوراق بهادار، امری غیر قانونی است.
? پاسخی که از دوستان سازمان بورس گرفته ایم به این صورت بوده است:
“وفق بند ۲۴ ماده ۱ قانون اوراق بهادار، مفهوم اوراق بهادار و ابزار مالی معادل هم در نظر گرفته شده است و بر اساس آن اوراق بهادار، هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. بنابراین از آنجا که ابزارهای مالی بازار فارکس، جفت ارزها و یا ابزارهای مشتقه ی ارز از جمله قراردادهای آتی، اختیار معامله، خرید نوسان ارز و غیره می باشد، لذا مشمول تعریف قانون گزار از اوراق بهادار تلقی می گردند.”
? اشتباه محرز (و بلکه ی سفسطه ی) موجود در تفسیر دوستان بورسی ما در این جمله است:
” وفق بند ۲۴ ماده ۱ قانون اوراق بهادار، مفهوم اوراق بهادار و ابزار مالی معادل هم در نظر گرفته شده است”.
? “ابزار مالی” مفهومی بسیار گسترده دارد و “اوراق بهادار” نوعی ابزار مالی محسوب می گردد. نسبت “ابزار مالی” به “اوراق بهادار” به مثابه نسبت مفهوم کلمه ی “سازمان” و کلمه ی “سازمان اوراق بهادار” است. اگر چه “سازمان اوراق بهادار” یک “سازمان” محسوب می گردد، اما نمی توان گفت که هر سازمانی، همان سازمان اوراق بهادار است و نمی توان کلمه ی “سازمان اوراق بهادار” را با کلمه ی “سازمان” یکی دانست.
? به همین منوال، اوراق بهادار یک ابزار مالی است، اما نمی توان مفهوم اوراق بهادار و ابزار مالی را معادل هم در نظر گرفت.
توجه به متن قانون نشان می دهد که قانونگزار (بر خلاف دوستان حقوقدان ما در سازمان بورس) به این مساله کاملا عنایت داشته است.
زیرا بند ۲۴ ماده ی یک قانون اوراق بهادار یک قید بسیار مهم نیز دارد:
“مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون معادل هم در نظر گرفته شده اند”.
جمله ی بالا دقیقا نشان می دهد که قانونگزار محترم ، کاملا می دانسته که ابزار مالی یک مفهوم گسترده دارد و چنانچه در این قانون بکار رود می تواند تفسیرهای گوناگون را ایجاد نماید. زیرا حتی می توان اسکناس و پول نقد را نیز نوعی ابزار مالی دانست (و سازمان بورس به راحتی با همین تفسیر نادرست خود می تواند کلیه ی اختیارات بانک مرکزی را نیز داشته باشد!). به همین علت با این جمله خواسته که مفهوم “ابزار مالی” را محدود سازد به اوراق بهادار و نه چیز دیگر.
?برای همین در متن قانون آمده است که هر جای قانون صحبتی از “ابزار مالی” شده، مورد نظر اوراق بهادار هستند و نه صورت های دیگر ابزار مالی.
? به همین منوال وقتی در قانون بازار اوراق بهادار آمده است که:
“مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون معادل هم در نظر گرفته شده اند”.
به این معنی نیست که هر ابزار مالی را ما اوراق بهادار تلقی می کنیم و قانون اوراق بهادار را به ابزار مالی دیگری تسری می دهیم. بلکه منظور این است که در متن قانون بازار سرمایه هر جا اشاره شد به ابزار مالی، باید بدانیم که منظور اوراق بهادار است و نه ابزار مالی دیگر.
? اگر مطابق تفسیر سازمان بورس، هر گونه ابزار مالی تحت نظر آنها باید باشد، بنابراین بانک مرکزی کلا باید دفتر و دستک خود را جمع کند و تمام اختیارات خود را به سازمان محترم بورس اوراق بهادار بدهد، به این دلیل ساده که پول و ارز و چک و سفته هم جزو ابزار مالی هستند!
? سازمان بورس اوراق بهادار قانونا متولی فارکس در کشور نیست.